به گزارش مشرق، سرزمین فلسطین در زمان تجزیه امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۹، سرزمینی بدون سکنه یا بدون صاحب نبود. مردم فلسطین در دوره حکومت امپراتوری عثمانی مانند سایر مردمان ساکن در قلمرو آن، همه شرایط لازم را برای برخورداری از حاکمیت داشتند.
بیشتر بخوانید
راهکار جمهوری اسلامی برای حل مسئله فلسطین
بر همین مبناست که در میثاق جامعه ملل و نیز حکم سرپرستی بریتانیا، فلسطین به منزله ملتی مستقل به رسمیت شناخته شد. اما حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین نه‌تنها به موجب حکم سرپرستی بریتانیا به واسطه تعهد این دولت بر ایجاد «وطن ملی یهود» در فلسطین بلکه در اجرای قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی ملل متحد در نوامبر ۱۹۴۷، مبنی بر تقسیم این سرزمین و اختصاص ۵۶ درصد آن به یهودیان اکثرا مهاجر، نقض شد.
از سوی دیگر با تشکیل رژیم صهیونیستی بخش دیگری از سرزمین فلسطینیان در جریان جنگ‌های سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ و بقیه آن بعد از جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ اشغال شد و پس از گذشت بیش از نیم قرن نه‌تنها همچنان در اشغال نظامی است، بلکه رژیم اشغالگر با ساخت شهرک‌های مسکونی متعدد در کرانه باختری، بخشی از یهودیان مهاجر را در این شهرک‌ها اسکان می‌دهد.
هیچ یک از تلاش‌های مسالمت‌آمیز به عمل آمده، از جمله مذاکرات صلح فلسطینیان با اسرائیل، نتیجه‌ای در تحقق حق تعیین سرنوشت و پایان بخشیدن به اشغال نظامی نداشته است. این رژیم با نقض حقوق بشردوستانه حاکم در دوره اشغال نظامی بویژه در جریان جنگ‌های متعدد در نوار غزه، مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و مردم فلسطین شده است. مبارزات مردم فلسطین با اشغالگران را کشورهای غربی اقدامات تروریستی توصیف می‌کنند.
اما جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی، حمایت از مستضعفان جهان بویژه مسلمانان را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده و از دهه‌های گذشته کمک‌های معنوی و مادی خود را از مردم لبنان و فلسطین دریغ نکرده است. جمهوری اسلامی علاوه بر کمک‌های مادی و معنوی به گروه‌های مقاومت فلسطین به منظور حمایت از آنها برای مبارزه مسلحانه علیه رژیم اشغالگر، یک ابتکار سیاسی را نیز در دستور کار دارد؛ طرحی که رهبر حکیم انقلاب آن را ارائه دادند که مبتنی بر «حق تعیین سرنوشت» برای فلسطینیان است.
مفهوم ذی‌نفعان حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین و البته تفسیربردار در حقوق بین‌الملل است که نظرات مختلف و سوال‌هایی درباره آن مطرح شده است؛ از جمله اینکه محتوای حق تعیین سرنوشت چیست؟ در آغاز ظهور و بروز این مفهوم، حق تعیین سرنوشت ایده‌ای سیاسی برای توجیه تجزیه امپراتوری‌های شکست‌خورده در جنگ اول جهانی بود. پس از جنگ دوم جهانی حق تعیین سرنوشت بتدریج جامه قاعده حقوقی به تن کرد و همچون سلاحی نیرومند در مبارزه با استعمار و اشغال خارجی به کار رفت. از دهه ۱۹۷۰ میلادی، حق تعیین سرنوشت در زمره قواعد حقوق بشر درآمد و در قلمرو داخلی کشورها نیز در ارزیابی مشروعیت حکومت‌ها بدان استناد می‌شود. بنابراین، در نگاهی تاریخی می‌توان ۳ مفهوم از حق تعیین سرنوشت را از هم تمیز داد.
۱- ایده تعیین سرنوشت سیاسی
ایده تعیین سرنوشت سیاسی در اعلامیه استقلال آمریکا، در سال ۱۷۷۶ و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال ۱۷۸۹ ریشه دارد. در طول قرن ۱۹ اصل تعیین سرنوشت از سوی جنبش‌های ناسیونالیستی اینگونه تفسیر می‌شد که هر ملتی حق دارد دولتی مستقل تشکیل دهد و فقط دولت‌هایی از مشروعیت برخوردارند که از نظر ملیت، منسجم و یکپارچه باشند. بنابراین، اصل ملیت به منزله مبنایی برای تشکیل برخی دولت‌های جدید در فرآیند اتحاد آلمان و ایتالیا نقشی موثر ایفا کرد. این ایده سپس در اعلامیه ۱۴ ماده‌ای ویلسون، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان جنگ اول جهانی منعکس شد. این معنی از حق تعیین سرنوشت موجبات تجزیه امپراتوری‌های شکست‌خورده در این جنگ را فراهم کرد.
با وجود این، اگر چه حق تعیین سرنوشت در میثاق جامعه ملل به مثابه اصلی کلی گنجانده نشد و در حد مفهومی سیاسی و نه حقوقی باقی ماند، الهام‌بخش نظام نمایندگی در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل درباره سرزمین‌های تجزیه شده از امپراتوری عثمانی و مستعمرات سابق آلمان بود. اداره این سرزمین‌ها و روند استقلال آنها تحولاتی متفاوت پشت سر گذاشت. همه سرزمین‌های موضوع نمایندگی نوع «الف» جز فلسطین از سال ۱۹۳۰ تا سال ۱۹۴۸ به استقلال دست یافتند. بر عکس سرزمین‌های موضوع نمایندگی نوع «ب» و «ج» در عمل به قلمرو قدرت‌های استعمارگر نماینده منضم شدند. با وجود این بیشتر آنها از دهه ۶۰ میلادی بتدریج به دنبال جنبش‌های استعمارزدایی و با حمایت سازمان ملل متحد توانستند یکی پس از دیگری به استقلال دست یابند.
۲- حق تعیین سرنوشت؛ سلاح استقلال‌طلبی
بعد از جنگ دوم جهانی رعایت و احترام به حق تعیین سرنوشت به منزله یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل متحد در مواد یک و ۵۵ منشور ملل متحد گنجانده شد و بتدریج در پی رویه سازمان ملل متحد به موجب فصول یازدهم و سیزدهم منشور به مبنایی حقوقی برای جنبش‌های استعمارزدایی و جزئی از حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شد و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در چند پرونده به آن استناد کرد.
یکی از سوال‌های مهم درباره حق تعیین سرنوشت مردم مربوط به ذی‌نفعان آن است. در حقوق بین‌الملل تعریفی از واژه «مردم» ارائه نشده است و منشور و مشروح مذاکرات مقدماتی منتج به آن نیز معنی مورد نظر آن را روشن نمی‌کند. اما با توجه به اینکه منشور در فصل یازدهم با نام اعلامیه راجع به سرزمین‌های غیرخودمختار و فصل دوازدهم درباره نظام قیمومیت بین‌المللی کشورهایی را که مسؤولیت اداره این سرزمین‌ها را بر عهده داشتند ملزم می‌کند حکومتی خودمختار در این سرزمین‌ها توسعه دهند، برخی نویسندگان استدلال کرده‌اند تدوین‌کنندگان منشور فصول یازدهم و دوازدهم آن را به مثابه زمینه‌های خاص اجرای حق تعیین سرنوشت، یعنی تعیین سرنوشت مردمان سرزمین‌های غیرخودمختار، مدنظر داشتند. برخی حتی بر آنانند این حق فقط درباره سرزمین‌های غیرخودمختار قابل اعمال فرض می‌شد.
مجمع عمومی ملل متحد نیز با ارائه تفسیری مترقی از مواد پیش‌گفته منشور، چندین قطعنامه درباره استعمارزدایی به تصویب رساند که در پرتو آنها حق تعیین سرنوشت در مفهوم حق استقلال‌طلبی و مبارزه با استعمار و اشغال نظامی به رسمیت شناخته شد. بر اساس اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملت‌های تحت استعمار صادره از مجمع عمومی، در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۶، تعهد به رعایت حق تعیین سرنوشت یکی از تعهدات ناشی از منشور محسوب می‌شود و همه ملت‌ها از حق تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و نیز پیگیری توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود برخوردارند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه صحرای غربی صدور این اعلامیه را مرحله‌ای مهم در توسعه حقوق بین‌الملل سرزمین‌های غیرخودمختار و مبنای روند استعمارزدایی دانست. در سال ۱۹۷۰، مجمع عمومی ۲ متن مهم دیگر را در این باره تصویب کرد: قطعنامه ۲۶۲۱ که یک برنامه عمل برای اجرای کامل اعلامیه اعطای استقلال ۱۹۶۰ تهیه کرد و قطعنامه ۲۶۲۵ که اصول حقوق بین‌الملل را در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور ملل متحد از جمله اصل برابری حقوق مردمان و حق تعیین سرنوشت آنها را تدوین کرد.
بدین ترتیب منشور و اعلامیه‌های مجمع عمومی در این موضوع، مبنای حقوقی و سیاسی لازم را برای جنبش‌های آزادی‌بخش در اوایل موج استعمارزدایی در دهه ۶۰ میلادی فراهم آورد.
۳- حق تعیین سرنوشت خارج از پدیده استعمارزدایی
تفسیر مترقی و منطقی از اسناد بین‌المللی در پرتو تحولات حقوق بین‌الملل بویژه حقوق بشر، معنی دیگری از حق تعیین سرنوشت به دست می‌دهد. ماده مشترک میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، حق تعیین سرنوشت را برای همه ملت‌ها و نه فقط مردم سرزمین‌های تحت استعمار به رسمیت می‌شناسد. به موجب ماده ۳۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، در تفسیر متون حقوقی اصل بر این است که کلمات و اصطلاحات در معانی معمول و متداول به سیاق عبارات و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شوند.
عبارت «همه ملت‌ها» در ماده ۱ میثاقین در معنای عادی واژگان و نیز با توجه به سیاق میثاقین و هدف و موضوع آنها نمی‌تواند صرفا به مردم سرزمین‌های مستعمره اختصاص یابد. از سوی دیگر، با مراجعه به تاریخ تدوین و کارهای مقدماتی میثاقین به‌مثابه ابزار تکمیلی تفسیر، چنین اظهارنظر شده است که در جریان تدوین آنها تصمیم گرفته شود واژه «ملت‌ها» در معنی موسع آن در نظر گرفته شود و ضرورتی برای ارائه هیچ تعریفی وجود ندارد. بنابراین در دوره پس از استعمارزدایی، دکترین و رویه دولت‌ها، ۲ جنبه خارجی و داخلی تعیین سرنوشت را دو شکل اجرای این حق دانسته‌اند.
۳- ۱- حق تعیین سرنوشت خارجی
منظور از حق تعیین سرنوشت خارجی عبارت است از حق همه ملت‌ها در تعیین آزادانه وضعیت سیاسی داخلی و نیز جایگاه خود در جامعه بین‌المللی بدون مداخله خارجی بر مبنای اصل برابری حقوق دولت‌ها. در سال ۱۹۷۰ اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل همین تعریف را از بعد خارجی حق تعیین سرنوشت ارائه داد و اعلام کرد: «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعیین و دنبال کنند و دولت‌ها متعهدند این حق را طبق مقررات منشور رعایت کنند».
از سوی دیگر، به موجب قطعنامه‌های ملل متحد، از اوایل دهه ۶۰ میلادی، اشغال نظامی به طور خاص مورد توجه قرار گرفته و حق تعیین سرنوشت درباره مردم سرزمین‌های تحت سلطه بیگانه نیز اعمال می‌شود. در بند ۱ اعلامیه اعطای استقلال ۱۹۶۰، سلطه بیگانه بدین صورت تعریف شده است: «قرار دادن مردم تحت انقیاد و سلطه و استثمار بیگانه، نفی حقوق اساسی بشر محسوب می‌شود که مغایر با منشور ملل متحد و مانعی در برابر ترویج صلح و همکاری بین‌المللی است. سلطه بیگانه شامل وضعیت‌هایی است که در آن یک قدرت خارجی با توسل به زور و اشغال نظامی بر مردم سرزمین اشغالی تسلط می‌یابد که این امر نقض فاحش اصل تعیین سرنوشت است.
بدین ترتیب، حق تعیین سرنوشت از بعد خارجی، به‌مثابه یک اصل حقوق بین‌الملل عرفی، در مفهوم حق استقلال و تشکیل دولت، صرفا و انحصارا درباره ۲ گروه از ملت‌ها موضوعیت پیدا می‌کند: ملت‌های تحت استعمار و ملت‌های تحت سلطه بیگانه. اما درباره ملت‌های در بند رژیم آپارتاید حق تعیین سرنوشت به معنای حق مشارکت سیاسی و نه حق جدایی و استقلال به رسمیت شناخته شده است. بر اساس مطالعات و گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره حق تعیین سرنوشت، برخورداری یک ملت از حق استقلال‌طلبی مستلزم شرایط زیر است: سابقه استقلال یا خودمختاری در یک سرزمین مشخص، فرهنگ متفاوت، و تمایل و توانایی استقلال یا خودمختاری مجدد.
۳- ۲- حق تعیین سرنوشت داخلی
حق تعیین سرنوشت داخلی به روابط یک ملت با دولت خود مربوط می‌شود که به موجب آن همه ملت‌ها حق دارند بدون مداخله خارجی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بپردازند. با توجه به ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قسمت دوم بند میثاق ۱ماده ۱ حقوق مدنی و سیاسی، حق تعیین سرنوشت معنایی فراتر از حق استقلال و خودمختاری خارجی ملت‌ها دارد و متضمن حق مشارکت مردم در یک حکومت دموکراتیک در اداره امور جامعه و نیز حق اقلیت‌ها در رعایت حقوق دسته‌جمعی آنهاست.
حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در پرتو حقوق بین‌الملل
حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین هم از منظر برخورداری فلسطینیان از عنوان ملت مستقل و هم از منظر به رسمیت شناخته شدن این عنوان در اسناد مختلف قابل بررسی است.
۱- فلسطینیان به عنوان ملت مستقل برخوردار از حق تعیین سرنوشت
ملت بودن شرط برخورداری از حق تعیین سرنوشت محسوب می‌شود. به تعبیر دیگر، مردم مورد نظر باید از ویژگی‌های عینی تاریخی، زبانی، نژادی، مذهبی و فرهنگی مشترک برخوردار باشند و طبق باوری مشترک خود را متعلق به یک ملت واحد بدانند. یکی از کارشناسان سازمان ملل متحد، بر اساس مباحث به عمل آمده در این سازمان، در تعریف مردمی که از حق تعیین سرنوشت برخوردارند، مولفه‌هایی را ارائه کرده است:
یک واحد اجتماعی برخوردار از هویت مشخص، که با سرزمین مورد نظر ارتباط وثیقی دارد؛ حتی اگر ساکنان آن اخراج شده باشند. بنابراین، مردم را نباید با اقلیت‌های نژادی، مذهبی و زبانی موضوع ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خلط کرد. مردم فلسطین هم تعلق خود را به یک ملت واحد و مستقل باور دارند و هم از ویژگی‌های عینی مشترک، مانند تاریخ مشخص در سرزمین معین با فرهنگی متمایز، حداقل از زمان امپراتوری عثمانی و اراده و ظرفیت کسب خودمختاری، برخوردارند.
این باور مشترک تعلق فلسطینیان به یک ملت واحد در منشور ملی فلسطین به صورت «هویت فلسطینی» و «ملت عرب فلسطین» و اینکه آنها شهروندان عربی هستند که تا سال ۱۹۴۷ ساکن فلسطین بودند انعکاس یافته و بر آن تأکید شده است. تعلق فلسطینیان به یک ملت مستقل و برخورداری آنها از حق تعیین سرنوشت در اسناد مختلف بین‌المللی، مانند میثاق جامعه ملل و قطعنامه‌های مجمع عمومی، به رسمیت شناخته شده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره ساخت دیوار حائل خاطرنشان می‌کند درباره وجود «ملت فلسطین» دیگر جای بحث و مناقشه نیست و اسرائیل در سپتامبر ۱۹۹۳، در مکاتبه با یاسر عرفات وجود این ملت را به رسمیت شناخته است. در موافقتنامه‌های بعدی درباره کرانه باختری و نوار غزه نیز به دفعات ملت فلسطین و حقوق مشروع آن عنوان شده است و از جمله این حقوق حق تعیین سرنوشت است.
۲- حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در اسناد و رویه بین‌المللی
حق تعیین سرنوشت فلسطینیان نتیجه مسلم و انکارناپذیر ۲ رویداد حقوقی و تاریحی است: تجزیه امپراتوری عثمانی پس از پایان جنگ اول جهانی و انصراف ترکیه از اعمال حاکمیت بر فلسطین در سال ۱۹۲۳ به موجب معاهده لوزان.
۲- ۱- حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در میثاق جامعه ملل
پس از پایان جنگ اول جهانی به موجب ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل برای اداره سرزمین‌های جدا شده از امپراتوری عثمانی مانند سوریه، عراق، اردن و فلسطین نظام نمایندگی نوع الف مقرر شد. به موجب نظام نمایندگی «مسؤولیت مقدس تمدن» ایجاب می‌کرد کشورهای توسعه‌یافته عهده‌دار رفاه و توسعه مردمی باشند که هنوز قادر به اداره امور خود نبودند.
بدین ترتیب نظام نمایندگی نه موجب انتقال حاکمیت مردم به دولت سرپرست بود و نه آن را از مردم سرزمین‌های موضوع نمایندگی نوع الف سلب می‌کرد و نظام نمایندگی اصولا ماهیتی موقت داشت و فلسفه آن سرعت بخشیدن به استقلال سرزمین‌های مزبور بود. ماده ۲۲ میثاق بر این امر تصریح داشت که مردم سرزمین‌های یاد شده به درجه‌ای از ترقی و پیشرفت نائل آمده‌اند که بتوان آنها را به طور موقت به منزله یک ملت مستقل به رسمیت شناخت. بنابراین در دوره نمایندگی بریتانیا بر این سرزمین، مردم فلسطین در مقام یک ملت مستقل از حاکمیت ملی برخوردار بودند.
اما نمایندگی‌ای که درباره فلسطین اجرا شد با اصول و فلسفه نظام نمایندگی نوع الف مغایرت داشت و حاکمیت مردم فلسطین هم از سوی جامعه ملل هنگام تهیه حکم سرپرستی بریتانیا بر فلسطین و هم توسط دولت بریتانیا در نحوه اجرای این حکم نقض شد و به جای اینکه فلسطین نیز مانند سایر سرزمین‌های جدا شده از امپراتوری عثمانی مسیر استقلال را بپیماید در اجرای اعلامیه بالفور موطن مهاجران خارجی یهودی شد.
۲- ۲- حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در قطعنامه‌های سازمان ملل
ملت بودن فلسطینیان و برخورداری آنها از حق تعیین سرنوشت در قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی تایید شده است از جمله در قطعنامه ۱۸۱ معروف به قطعنامه تقسیم در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷. اگر چه این قطعنامه با تقسیم سرزمین فلسطین به ۲ قسمت و اختصاص بیش از ۵۰ درصد آن به اقلیت یهودی حقوق مسلم مردم فلسطین را زیرپا نهاد با نام بردن از دولت عربی و شهروندان فلسطینی در مقام مردمی با حق حاکمیت برخورداری فلسطینیان از عنوان ملت را تایید کرد و تاسیس دولت عربی فلسطینی را مشروعیت بخشید.
در قطعنامه‌های ملل متحد تا سال ۱۹۶۹ از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین هیچ سخنی در میان نبود. مجمع عمومی از اواخر دهه ۶۰ میلادی با تأکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود حق تعیین سرنوشت آنها را به رسمیت شناخت. در نوامبر سال ۱۹۷۴ سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) نماینده مشروع مردم فلسطین شناخته شد و سازمان ملل متحد آن را در مقام عضو ناظر پذیرفت.
در سال ۱۹۷۶ به موجب قطعنامه ۳۳۷۶ مجمع عمومی کمیته‌ای موسوم به کمیته اعمال حقوق انکارناپذیر مردم فلسطین تشکیل شد. این کمیته در گزارش خود اعلام کرد امکان اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین وجود ندارد مگر آنکه اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی فلسطین خارج شود و اجازه دهد اخراجیان سال ۱۹۴۸ و جابه‌جا شدگان سال ۱۹۶۷ به خانه و کاشانه خود بازگردند و اموال خود را تصاحب کنند.
سازمان ملل متحد در ادامه تلاش‌های خود برای مساعدت در تحقق حقوق انکارناپذیر مردم فلسطین در سال ۱۹۹۸ حقوق و امتیازات بیشتری به فلسطین اعطا کرد از جمله حق شرکت در مباحث مجمع عمومی و کنفرانس‌های بین‌المللی تحت نظارت ملل متحد و حق پاسخگویی و مشارکت در تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ها و تصمیمات مربوط به فلسطین و خاورمیانه و البته بدون حق رای.
دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رای مشورتی سال ۲۰۰۴ خود درباره آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی اظهار کرد: ساخت دیوار همراه اقداماتی که قبلا اتخاذ شده است بشدت اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی مردم فلسطین را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین نقض تعهد اسرائیل در رعایت این حق محسوب می‌شود.
در ۲۹ نوامبر سال ۲۰۱۲ مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۶۷ با ۱۳۸ رای موافق و ۹ رای مخالف فلسطین را به صورت دوفاکتو به منزله کشور به رسمیت شناخت و موقعیت این نهاد را از نهاد ناظر غیر عضو به دولت ناظر غیر عضو تغییر داد در حالی که هنوز سرزمین‌های فلسطینی در اشغال نظامی است. در نهایت مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۴ با تصویب قطعنامه‌ای با رای موافق ۱۸۰ کشور حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از جمله حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت و از همه کشورها خواست به کمک‌های خود به منظور عملی شدن هر چه سریع‌تر حق تعیین سرنوشت این مردم ادامه دهند و در قطعنامه‌ای دیگر در تاریخ دسامبر سال ۲۰۱۴ بر حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی دوباره تاکید کرد.
۲- ۳- حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در رویه دولت‌ها
با توجه به موقعیت فلسطین در اوایل قرن بیستم به منزله بخشی از امپراتوری عثمانی و تحولات بعدی که در این سرزمین رخ داد، مردم فلسطین را بسیاری از کشورها ملتی مستقل و برخوردار از حق تعیین سرنوشت دانستند. در سال ۱۹۸۸ اجلاسیه شورای ملی فلسطین در الجزایر با صدور اعلامیه استقلال فلسطین، تاسیس دولت مستقل فلسطینی را اعلام کرد که در دسامبر همان سال از سوی مجمع عمومی به رسمیت شناخته شد و مجمع تصمیم گرفت به جای سازمان آزادی‌بخش فلسطین عنوان فلسطین در سیستم ملل متحد به کار رود.
در سال ۱۹۹۳ پس از به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط یاسر عرفات، نخست‌وزیر این رژیم نیز ساف را به منزله نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخت. این موضع اسرائیل در سال‌های بعد نیز تکرار شد؛ از جمله در سپتامبر ۱۹۹۳ به موجب اعلامیه اصول مربوط به ترتیبات دولت خودگران موقت، این موجودیت به منزله شورای منتخب مردم فلسطین برای یک دوره گذار ۵ ساله در نواره غزه و کرانه باختری ایجاد شد. افزایش صلاحیت‌های دولت خودگردان در موافقتنامه‌های بعدی صلح، مانند موافقتنامه «وای ریور» در سال ۱۹۹۸ و یادداشت‌تفاهم شرم‌الشیخ ۱۹۹۹، شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت خودگردان را در پی داشت.
تحولات بعدی در فلسطین بویژه مقاومت مردم این سرزمین طی سال‌های گذشته در برابر تهاجمات اسرائیل به نوار غزه به گونه‌ای بود که حتی نخست‌وزیر فعلی این رژیم یعنی نتانیاهو نیز در سخنرانی خود در کنگره ایالات‌متحده آمریکا در ۲۴ مه سال ۲۰۱۱ بر تعهد رژیم مزبور به راه‌حل ۲ دولت برای ۲ ملت تاکید و اعلام کرد: «فلسطینیان باید از حیات ملی توأم با کرامت انسانی و زیست در دولت آزاد و مستقل برخوردار باشند».
در حال حاضر کشور فلسطین را اکثر کشورها به رسمیت شناخته‌اند. ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۴ پارلمان اروپا نیز با اکثریت قاطع ۴۹۸ رای در برابر ۸۸ رای مخالف کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.
۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ نیز ۱۶۵ کشور به قطعنامه حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین رأی دادند، این رأی‌گیری در جریان نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد.
راهکار جمهوری اسلامی برای حل مسأله فلسطین
جمهوری اسلامی ایران یک راه‌حل مشخص برای حل موضوع فلسطین بر مبنای حق تعیین سرنوشت دارد که توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده است.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از سال ۱۳۶۹ تاکنون در نزدیک به ۴۲ سخنرانی که درباره راه‌حل مسأله فلسطین در مناسبت‌های مختلف انجام داده‌اند با پرداختن به موضوع فلسطین، راه‌حل مسأله فلسطین را نیز ارائه کرده‌اند.
حضرت معظم‌له در این سخنرانی‌ها که در پایگاه اینترنتی «خامنه‌ای دات آی آر» از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۹۸ جمع‌آوری شده است، راه‌حل و علاج را برای خود فلسطینی‌ها مقاومت و ایستادگی و برای جامعه بین‌المللی عدم دخالت آمریکا و مراجعه به آرای عمومی فلسطینی‌های اصیل اعم از یهودی، مسیحی و مسلمان می‌دانند.
ایشان در سخنرانی خود در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ درباره موضوع فلسطین گفتند: ما طرفدار فلسطین و استقلال و نجات آن هستیم و محو اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست، چرا که ما با آنها هیچ کاری نداریم همچنان که در کشور ما نیز جمعی از یهودیان در کمال امنیت زندگی می‌کنند. مردم فلسطین چه مسلمان، چه مسیحی و چه یهودی که صاحبان اصلی آن سرزمین هستند باید بتوانند خودشان دولت خود را انتخاب، و بیگانه‌ها و اراذل و اوباشی مانند نتانیاهو را بیرون و کشورشان را اداره کنند که البته این اتفاق خواهد افتاد.
یکی از تصویرهایی که از مسأله اشغالگری فلسطین شکل گرفته، آن است که راه‌حلی برای این بحران متصور نیست. عموما اینطور فکر می‌شود که معنای «مقاومت» صرفا برای مقابله نظامی با رژیم صهیونیستی یا نابودی این رژیم از طریق مبارزه مسلحانه است اما درواقع مقاومت ابزار و شیوه‌ای برای تغییر رفتار مسؤولان یا مردم ساکن در سرزمین‌های اشغالی به منظور پذیرش راه‌حل سیاسی که همان تعیین سرنوشت از سوی تمام فلسطینی‌ها باشد، است.
به بیان دیگر، راه فروپاشی رژیم صهیونیستی نه شکست نظامی آن از گروه‌های مقاومت (گزاره‌ای که برای عموم مردم نامحتمل به نظر می‌رسد)، بلکه مقاومت به دنبال تغییر رفتار سران و مردم رژیم اشغالگر است؛ هدفی که تحقق آن به‌مراتب راحت‌تر از شکست همه‌جانبه نظامی رژیم صهیونیستی است.
تغییر رفتار مسؤولان رژیم صهیونیستی از طریق مبارزه مسلحانه اتفاقا شواهد تاریخی داشته است. تن دادن به شرایط مقاومت در نتیجه جنگ‌های اخیر که پاسخ‌های هوشمندانه و قاطعانه مقاومت را به دنبال داشت یا استراتژی اسیرگیری برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل در سال‌های اخیر و یا واکنش مردم ساکن در سرزمین‌های اشغالی پس از حملات گروه‌های مقاومت و تحت فشار گذاشتن سران رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنگ، نمونه‌های تاریخی از این مسأله است.
منبع: روزنامه وطن امروز
